وتر حساس
08-20-2003, 10:39 AM
داكار/14 جمادي الثاني 1424هـ/12 أغسطس 2003م/وكالة الأنباء الإسلامية
طالب الأئمة والعلماء في السنغال ومعهم المنظمات والحركات الإسلامية، بإيجاد قانون جديد للاحوال الشخصية على أساس القرآن والسنة، ووجهوا رسالة إلى رئيس الجمهورية السيد عبدالله واد، وإلى رئيس البرلمان والمجموعات البرلمانية (ائتلاف الحزب الديمقراطي السنغالي الحاكم) وائتلاف الحزب الإشتراكي (المعارض)، داعين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى ضرورة إعادة المحاكم الإسلامية التي كانت موجودة في عهد الاستعمار، وأرفقوا مع الرسائل نصوصا قانونية تتخذ القرآن والسنة النبوية مصدرين لها.
وقالوا في هذا الشأن: إن غالبية المواطنين التي تمثل أكثر من 95% من المسلمين لم تعد ترغب محاكمتهم على أساس القانون الأجنبي (الفرنسي).
وأوضح زعماء المسلمين أن تشريع الأحوال الشخصية الحالي مخالف للمباديء الإسلامية. وأوضحوا أنهم لا يطلبون إلغاء قوانين الأحوال الشخصية الحالي، ولكن يرغبون إقامة محاكم إسلامية يلجأ إليها المسلمون عند الاختلاف والنزاع خاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والورثة.
وهذا القانون الذي أعدته مجموعة من الأئمة ورؤساء الجمعيات الإسلامية والدعاة والعلماء، يتفق مع الشريعة الإسلامية ولا يصطدم بها.
وجدير بالذكر أن العلماء، نبهوا قبل ثلاثين (30) سنة، قبيل إعداد قانون الأحوال الشخصية، وقبل اعتماده من الجمعية الوطنية السنغالية، إلى أن مواد ذلك القانون غير قابلة للتطبيق على المسلمين، وعلى ذلك رفضوه، إلا أن رفضهم هذا لم يلق أذنا صاغية ولم يحل دون إعتماده من طرف الجمعية الوطنية وتطبيقه.
وظلت المعارضة الإسلامية لهذا القانون مستمرة حتى قامت المجموعة المشار إليها عام 1974م بإعداد المشروع الحالي الذي يعتبر متكاملا وموافقا للشريعة الإسلامية في جميع الجوانب.
وقد استحسنه جميع زعماء المسلمين وعرض على رئيس الجمهورية عبدالله واد، للموافقة عليه قبل تقديمه إلى البرلمان بالشكل القانوني.
وقد طالب أصحاب المشروع اللقاء مع الرئيس، وفي الوقت نفسه ظهرت مقالات عديدة في الصحف من شخصيات علمانية تعترض على المشروع وتنتقده وتعتبره تراجعا عن "مكتسبات ديموقراطية".
وتتولى لجنة تعديل قانون الأسرة برئاسة المحامي المتقاعد بابكر انياغ، الذي قال لمراسل وكالة الأنباء الإسلامية بداكار، إن اللجنة لم تأت بجديد، وإنما استأنفت مبادرة الزعماء الدينيين في السبعينيات الميلادية، والتي لم تجد أذنا صاغية في عهدي الرئيسين السابقين، سنغور وعبدو ديوف، واللجنة تعمل منذ 1995م لتشريع إسلامي جديد حول الأحوال الشخصية في السنغال.
يشار إلى أن قضية الأحوال الشخصية في السنغال تعود إلى سنوات 1832م وما بعد الإستقلال في عامي 1963م و 1970م كل هذه التواريخ صدرت فيها نصوص تنظم المحاكم الإسلامية والأحوال الشخصية في السنغال، مع ذلك لم ترض السنغاليين المسلمين، ولا سيما قانون الأحوال الشخصية الحالي.
طالب الأئمة والعلماء في السنغال ومعهم المنظمات والحركات الإسلامية، بإيجاد قانون جديد للاحوال الشخصية على أساس القرآن والسنة، ووجهوا رسالة إلى رئيس الجمهورية السيد عبدالله واد، وإلى رئيس البرلمان والمجموعات البرلمانية (ائتلاف الحزب الديمقراطي السنغالي الحاكم) وائتلاف الحزب الإشتراكي (المعارض)، داعين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى ضرورة إعادة المحاكم الإسلامية التي كانت موجودة في عهد الاستعمار، وأرفقوا مع الرسائل نصوصا قانونية تتخذ القرآن والسنة النبوية مصدرين لها.
وقالوا في هذا الشأن: إن غالبية المواطنين التي تمثل أكثر من 95% من المسلمين لم تعد ترغب محاكمتهم على أساس القانون الأجنبي (الفرنسي).
وأوضح زعماء المسلمين أن تشريع الأحوال الشخصية الحالي مخالف للمباديء الإسلامية. وأوضحوا أنهم لا يطلبون إلغاء قوانين الأحوال الشخصية الحالي، ولكن يرغبون إقامة محاكم إسلامية يلجأ إليها المسلمون عند الاختلاف والنزاع خاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والورثة.
وهذا القانون الذي أعدته مجموعة من الأئمة ورؤساء الجمعيات الإسلامية والدعاة والعلماء، يتفق مع الشريعة الإسلامية ولا يصطدم بها.
وجدير بالذكر أن العلماء، نبهوا قبل ثلاثين (30) سنة، قبيل إعداد قانون الأحوال الشخصية، وقبل اعتماده من الجمعية الوطنية السنغالية، إلى أن مواد ذلك القانون غير قابلة للتطبيق على المسلمين، وعلى ذلك رفضوه، إلا أن رفضهم هذا لم يلق أذنا صاغية ولم يحل دون إعتماده من طرف الجمعية الوطنية وتطبيقه.
وظلت المعارضة الإسلامية لهذا القانون مستمرة حتى قامت المجموعة المشار إليها عام 1974م بإعداد المشروع الحالي الذي يعتبر متكاملا وموافقا للشريعة الإسلامية في جميع الجوانب.
وقد استحسنه جميع زعماء المسلمين وعرض على رئيس الجمهورية عبدالله واد، للموافقة عليه قبل تقديمه إلى البرلمان بالشكل القانوني.
وقد طالب أصحاب المشروع اللقاء مع الرئيس، وفي الوقت نفسه ظهرت مقالات عديدة في الصحف من شخصيات علمانية تعترض على المشروع وتنتقده وتعتبره تراجعا عن "مكتسبات ديموقراطية".
وتتولى لجنة تعديل قانون الأسرة برئاسة المحامي المتقاعد بابكر انياغ، الذي قال لمراسل وكالة الأنباء الإسلامية بداكار، إن اللجنة لم تأت بجديد، وإنما استأنفت مبادرة الزعماء الدينيين في السبعينيات الميلادية، والتي لم تجد أذنا صاغية في عهدي الرئيسين السابقين، سنغور وعبدو ديوف، واللجنة تعمل منذ 1995م لتشريع إسلامي جديد حول الأحوال الشخصية في السنغال.
يشار إلى أن قضية الأحوال الشخصية في السنغال تعود إلى سنوات 1832م وما بعد الإستقلال في عامي 1963م و 1970م كل هذه التواريخ صدرت فيها نصوص تنظم المحاكم الإسلامية والأحوال الشخصية في السنغال، مع ذلك لم ترض السنغاليين المسلمين، ولا سيما قانون الأحوال الشخصية الحالي.