وتر حساس
08-20-2003, 10:40 AM
جدة/14 جمادي الثاني 1424هـ/12 أغسطس 2003م/وكالة الأنباء الإسلامية
اجتمع الدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، مع الدكتور أشرف غني، وزير المالية في جمهورية أفغانستان الإسلامية.
وفي بداية اللقاء رحب رئيس البنك بالوزير لمناقشة القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، من أجل استئناف وتجديد علاقات التعاون بين أفغانستان والبنك، ومذكرا بأن التعاون بين الشعب الأفغاني والبنك الإسلامي للتنمية لم ينقطع في يوم من الأيام، وأن مساعدات البنك، لا سيما المتعلق منها بدعم جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية، تواصلت دون توقف طيلة السنوات الماضية، وتولت بعثات خاصة من البنك توفير تلك المساعدات في حينها للشعب الأفغاني سواء بالطرق المباشرة أو عن طريق هيئات ومنظمات الإغاثة الدولية.
وتحدث الوزير معبرا عن شكره وتقديره لجهود البنك الإسلامي للتنمية. كما أعرب عن الرغبة في قيام البنك بتقديم المزيد من الدعم لجهود إعادة البناء ومشاريع البنية الأساسية ذات الأولوية في البلاد. وخاصة في قطاعات الصحة والطرق والإسكان. وأكد كذلك الرغبة في قيام البنك بتقديم مساعدات فنية لأفغانستان في نطاق برنامج التعاون الفني الذي ينفذه البنك لتبادل الخبرات بين دوله الأعضاء، وانتداب خبراء متخصصين من دول أعضاء في هذا الإطار لإعادة بناء القدرات وتدريب موظفي الحكومة الأفغانية، وخاصة في مجال المحاسبة والمراجعة الداخلية لموظفي وزارة المالية.
ومن جهته عبر رئيس البنك الإسلامي للتنمية عن ترحيب البنك بتقديم المساعدات الفنية اللازمة لتعزيز قدرات موظفي الدولة، وعبر عن الأمل في استمرار تحسن واستقرار الأوضاع في أفغانستان حتى يتسنى للبنك ولكافة مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية مزاولة نشاطها بشكل أفضل لخدمة جهود التنمية في أفغانستان.
ومن ثم قام الطرفان بتوقيع اتفاقية يقوم البنك بموجبها بتقديم منحة قيمتها (7ر4) ملايين دولار أمريكي، لبناء وتأثيث سكن داخلي لطالبات جامعة كابول، ومن شأن هذا المشروع تشجيع التحاق المرأة الأفغانية بالتعليم الجامعي، ولا سيما الطالبات اللواتي يرغبن في الالتحاق بالجامعة من خارج منطقة العاصمة كابول.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في نطاق مبلغ الخمسين مليون دولار أمريكي التي خصصها مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لمساعدة الشعب الأفغاني والمساهمة في جهود إعادة الإعمار (منها مبلغ عشرة ملايين دولار في صورة منحة لا ترد) والمبلغ الباقي (40) مليون دولار، قررض ميسرة للمساهمة في إعادة بناء البنية الأساسية للبلاد، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والمياه.
اجتمع الدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، مع الدكتور أشرف غني، وزير المالية في جمهورية أفغانستان الإسلامية.
وفي بداية اللقاء رحب رئيس البنك بالوزير لمناقشة القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، من أجل استئناف وتجديد علاقات التعاون بين أفغانستان والبنك، ومذكرا بأن التعاون بين الشعب الأفغاني والبنك الإسلامي للتنمية لم ينقطع في يوم من الأيام، وأن مساعدات البنك، لا سيما المتعلق منها بدعم جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية، تواصلت دون توقف طيلة السنوات الماضية، وتولت بعثات خاصة من البنك توفير تلك المساعدات في حينها للشعب الأفغاني سواء بالطرق المباشرة أو عن طريق هيئات ومنظمات الإغاثة الدولية.
وتحدث الوزير معبرا عن شكره وتقديره لجهود البنك الإسلامي للتنمية. كما أعرب عن الرغبة في قيام البنك بتقديم المزيد من الدعم لجهود إعادة البناء ومشاريع البنية الأساسية ذات الأولوية في البلاد. وخاصة في قطاعات الصحة والطرق والإسكان. وأكد كذلك الرغبة في قيام البنك بتقديم مساعدات فنية لأفغانستان في نطاق برنامج التعاون الفني الذي ينفذه البنك لتبادل الخبرات بين دوله الأعضاء، وانتداب خبراء متخصصين من دول أعضاء في هذا الإطار لإعادة بناء القدرات وتدريب موظفي الحكومة الأفغانية، وخاصة في مجال المحاسبة والمراجعة الداخلية لموظفي وزارة المالية.
ومن جهته عبر رئيس البنك الإسلامي للتنمية عن ترحيب البنك بتقديم المساعدات الفنية اللازمة لتعزيز قدرات موظفي الدولة، وعبر عن الأمل في استمرار تحسن واستقرار الأوضاع في أفغانستان حتى يتسنى للبنك ولكافة مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية مزاولة نشاطها بشكل أفضل لخدمة جهود التنمية في أفغانستان.
ومن ثم قام الطرفان بتوقيع اتفاقية يقوم البنك بموجبها بتقديم منحة قيمتها (7ر4) ملايين دولار أمريكي، لبناء وتأثيث سكن داخلي لطالبات جامعة كابول، ومن شأن هذا المشروع تشجيع التحاق المرأة الأفغانية بالتعليم الجامعي، ولا سيما الطالبات اللواتي يرغبن في الالتحاق بالجامعة من خارج منطقة العاصمة كابول.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في نطاق مبلغ الخمسين مليون دولار أمريكي التي خصصها مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لمساعدة الشعب الأفغاني والمساهمة في جهود إعادة الإعمار (منها مبلغ عشرة ملايين دولار في صورة منحة لا ترد) والمبلغ الباقي (40) مليون دولار، قررض ميسرة للمساهمة في إعادة بناء البنية الأساسية للبلاد، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والمياه.